راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی در شوش

به گزارش قدس انلاین، محمد کعب عمیر به دیدارش با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: منطقه ویژه اقتصادی شهرستان شوش یک ظرفیت بسیار خوب به شمار می‌رود که در سال‌های گذشته این ظرفیت مغفول مانده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای استفاده از این ظرفیت مغفول مانده، رایزنی‌ها و مکاتباتی با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کعب عمیر افزود: منطقه ویژه اقتصادی شوش در سال ۸۹ از سوی هیئت دولت مصوب شد اما تاکنون این ظرفیت بدون استفاده بوده است؛ جانمایی نامناسب و… از دلایلی است که تاکنون امکان استفاده از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی شوش صورت نگرفته است.

وی به انتخاب محل جانمایی منطقه ویژه اقتصادی شوش اشاره کرد و ادامه داد: سال ۸۹ محل جانمایی منطقه ویژه اقتصادی شوش را اراضی منابع طبیعی در بخش شاوور شهرستان شوش انتخاب کردند که همین اراضی مشخص شده، جزو زمین‌های بودند که مردم در آنجا کشاورزی می‌کردند که همین امر باعث شده بروز معارض‌هایی در محل جانمایی منطقه ویژه اقتصادی شوش شده بود.

کعب عمیر تصریح کرد: یکی دیگر از اشتباهاتی که در گذشته رخ داده است، انتخاب شهرک‌های صنعتی به عنوان دستگاه متولی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان شوش است در حالی که این سازمان دارای اعتبارات و بودجه کافی برای ایجاد زیرساخت‌ها و راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی نیست.

وی گفت: برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی شوش نیز مصوبه‌ای دیگر از سوی هیئت دولت صورت گرفته و این مصوبه در زمانی بود که شرکت هفت‌تپه واگذار شد؛ جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دولت سابق با گرفتن مصوبه هیئت دولت محل جانمایی و دستگاه متولی منطقه ویژه اقتصادی شوش را تغییر دادند و در آن زمان معاون رئیس جمهور، اراضی هفت تپه و دستگاه متولی را شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تعیین کردند.

وی اظهار کرد: برای تعیین و تکلیف و راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان شوش نشست‌هایی با مدیرعامل توسعه نیشکر خوزستان برگزار و اعلام شد که امکان استفاده از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی شوش در منطقه صنعتی هفت تپه وجود ندارد و نیازی به آن نداریم.

نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس افزود: پس از رایزنی‌ها و مکاتبات فراوان توانستیم موافقت صندوق بازنشستگی کشوری را به عنوان دستگاه متولی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان شوش اخذ کرده تا این موافقت نامه به‌صورت کتبی به نهادهای مربوطه اعلام شود.

کعب عمیر تصریح کرد: دارا بودن اعتبارات و بودجه کافی از دلایل انتخاب صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دستگاه متولی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان شوش است.

وی اظهار کرد: پس از این موافقت نامه کتبی، رایزنی‌ها و مکاتبات دیگر با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهوری نسبت به استفاده از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی شوش با تعیین محل جانمایی و دستگاه متولی جدید را در دستور کار قرار دادیم.

کعب عمیر بیان کرد: در این مکاتبات اعلام شد که محل جدید منطقه ویژه اقتصادی شوش از اراضی هفت تپه به اراضی منابع طبیعی در بخش فتح‌المبین و دستگاه متولی از شرکت هفت تپه به صندوق بازنشستگی کشوری که اعلام آمادگی کرده است، تغییر می‌کند.

کعب عمیر گفت: شخص رئیس جمهور و معاون اول او با نظر موافقت از دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی خواستند که نسبت به این درخواست و مکاتبات نشستی برگزار شود.

وی ادامه داد: پس از برگزاری نشست با دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، او قول مساعدت و همکاری را برای جانمایی محل جدید و دستگاه متولی جدید منطقه ویژه اقتصادی شوش داد.

کعب عمیر، صدور محصولات و تولیدات کشاورزی و صنعتی به کشور همسایه عراق و سایر کشورها را از اهداف مهم منطقه ویژه اقتصادی شدن شوش دانست و افزود: انتظار می‌رود هیئت وزیران و شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با محل جدید و دستگاه متولی جدید منطقه ویژه اقتصادی شهرستان شوش موافقت کنند تا هرچه سریع‌تر از این ظرفیت مغفول مانده به خوبی استفاده شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی شهرستان شوش اظهار کرد: با توجه به توان تولیدی، اقتصادی و کشاورزی شهرستان شوش، راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی تأثیر بسزایی در اشتغال و رونق اقتصادی منطقه و کشور خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مناطق آزاد شوش راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی شوش صنعتی و ویژه اقتصادی مناطق آزاد تجاری دستگاه متولی محل جانمایی رئیس جمهور معاون اول کعب عمیر هفت تپه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۱۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرکز نگهداری معتادان متجاهر از نیازهای اساسی استان ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبحان حسنی روز سه شنبه در نشست ساماندهی معتادان متجاهر در ایلام اظهار کرد: ر عایت مسایل بهداشتی و دیگر الزامات از جمله مسایل تغذیه‌ای و استانداردهای لازم باید در مرکز ماده (۱۶) مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در این مرکز علاوه بحث نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان متجاهر باید با نگاه بلندمدت برای مهارت‌آموزی و ایجاد شغل برای این افراد تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر شهرداری ایلام به‌عنوان دستگاه بهره‌بردار، همه دستگاه‌های زیرساختی باید همکاری لازم را برای تکمیل خدمات زیرساختی مرکز ماده (۱۶) شهر ایلام داشته باشند تا این مرکز به زودی راه‌اندازی شود.

حسنی تصریح کرد: مدیریت و دستگاه‌های بهره‌بردار این مرکز شهرداری ایلام است و بحث بهداشت و درمان با دانشگاه علوم پزشکی و حفاظت با نیروی انتظامی است‌.

معاون استاندار ایلام بیان داشت: اعتیاد یک معضل بزرگ است و کسانی که درگیر اعتیاد هستند باید با راه‌اندازی این مرکز و مدیریت آن بتوانیم به آن‌ها کمک کنیم که در این راستا فضایی آماده شده که نیاز به تجهیز و تکمیل دارد و همه دستگاه‌های زیرساختی برای رفع نیازمندی‌های آن اعلام آمادگی کردند.

وی راه‌اندازی مرکز ماده (۱۶) را یکی از ضروریات مهم استان و یک کار ارزشمند برای کمک به جامعه ذکر کرد و گفت: هر کس در این مسیر کار کند به جامعه کمک کرده است، امیدواریم همه با این نگاه کمک کنند که این مرکز طبق زمان‌بندی تعیین شده راه‌اندازی شود.

حسنی عنوان کرد: خوشبختانه این مجموعه‌ای که برای مرکز ماده (۱۶) در نظر گرفته شده است دارای شبکه آب و برق و شبکه فاضلاب می‌باشد اما لازم است تجهیز شود و برآورد دقیق اعتباری برای کارهای زیرساختی و تجهیزات آن مشخص شود تا دستگاه‌ها براساس نیاز اعتباری کمک کنند.

در این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعتبارات مورد نیاز را برای تجهیز این مرکز به شهرداری ایلام به‌عنوان دستگاه بهره‌بردار و یا دستگاه‌های ناظر، نظیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان و بهزیستی استان اختصاص دهد.

مرکز ماده (۱۶) مرکز نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان متجاهر موضوع ماده (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر است که در راستای سیاست دولت و تاکیدات ریاست محترم جمهور این مراکز برای نگهداری، درمان و بازتوانی معتادان متجاهر راه‌اندازی می‌شود.

کد خبر 6099180